- 10 - المسألة ( 343 ) : يشترط في المصلي ان يكون جامعاً لشرائط إمام الجماعة من البلوغ و . . . . العدالة على الأحوط استحباباً في الأول والأخير ( وهما البلوغ والعدالة ) . وفي المسألة ( 355 ) : بل تعتبر فيه العدالة على الأحوط وجوباً . وفي الصراط القويم المسألة ( 103 ) : يشترط في المصلي ان يكون جامعاً لشرائط إمام الجماعة من البلوغ . . . . . . والعدالة على الأحوط . والمراد به هنا الاحتياط الوجوبي . وجه الاختلاف : في الاحتياط الوجوبي والاستحبابي . وجه الصحة : حمل المسألة الأولى على المصلي المنفرد والثانية على المصلي إماماً . وقرينته إن موضوع الكلام في المسألة الثانية هو صلاة الجماعة على الجنازة . وأما وجه الاحتياط ( دون الفتوى ) فهو كون المورد خارج القدر المتيقن من شرائط الإمام . وأما في الصراط القويم فليس بصحيح ما لم يقيد ، لأن هذا الشرط مجرى للأصل المؤمّن وهو كافٍ للقول بالجواز . فيكون المورد من العدول في الفتوى .